جمعیت اسلامی حقوقدانان - من انقلابی ام

ما تا آخر خط ایستاده ایم

در گفت وگوي «اعتماد» با دکتر علي نجفي توانا، رياست کانون وکلاي دادگستري مرکز مطرح شد

 

                              استقلال کانون وکلاموجب حفظ آبروی کشور است  

ما به عنوان يک نهاد مدني در اقيانوس پرتلاطم تحولات ايران با هدايت کشتي صنفي خود با صبر و متانت اين چالش ها را پشت سر گذاشته ايم و به لطف خداوند و واقع بيني برخي مسوولان در سال هاي مختلف، اين نهاد مدني موفق شد مسير استقلال خود را البته نه کامل، بپيمايد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 12:41  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با همشهری

 

          رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با همشهری

                           وارد مناقشات جناحی نمی شویم

 

     علت اینکه کانون وکلا در اکثر موارد به جای موضع‌گیری و پیگیری سکوت اختیار می‌کند، چیست؟

کانون در تمامی مواردی که نیاز به موضع‌گیری بوده، از جمله در بحث حقوقی انرژی هسته‌ای ایران و اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در غزه یا مشکلاتی که برای کشورهای دیگر پیش آمده، اعلام موضع کرده است، اما فراموش نکنیم کانون وکلا یک نهاد صنفی است که تلاش می‌کند در مسائل داخلی و خارجی هیچ‌گاه موضع‌گیری سیاسی نکند. اگر کانون وکلا به اتخاذ مواضع سیاسی بپردازد، با توجه به تغییر مدیریت‌ها و گرایش‌ها، ملعبه دست جریانات سیاسی داخلی خواهد شد. همچنین در رابطه با حقوق بشردوستانه، حقوق انسانی یا اقدامات غیرانسانی کشورها همواره تلاش شده است مواضعی روشن، مترقی، منطقی و قانونمند و بدون توجه به فشارها و گرایش‌های سیاسی اتخاذ شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 12:41  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

روح‌الله مؤمن‌نسب خطاب به وزارت ارتباطات:

 

 

اگر به دستورات امام خامنه ای و قانون عمل نکنید،
به بند «م» وصیت امام خمینی (ره) عمل می کنیم

 

روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در گفت‎وگو با خبرنگار سیتنا درباره عدم هم‌خوانی در رویه تصویب نشدن پیوست فرهنگی توسط شورای عالی فضای مجازی و موافقت وزارت ارتباطات با اجرای پایلوت نسل سوم و بالاتر برای ایرانسل، گفت: طبق بندِ یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به عهده رهبر انقلاب اسلامی است و بر اساس بند یک سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از طرف امام خامنه‌ای، دولت موظف است برای طرح‌های مهم، پیوست فرهنگی ارائه دهد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 13:10  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

گروه صابرین حقوقی:

 

پیوست فرهنگی در فضای‌مجازی باید پویا و فعال باشد

کارشناس فضای مجازی گفت: مراجع دینی و فرهنگی و متخصصان کار بلد و بصیر باید برای تدوین پیوست فرهنگ به کار گرفته شوند و تمام نهادهای مذهبی و فرهنگی کشور باید مراقبت کنند تا خدای ناکرده طرح مهمی بدون پیوست فرهنگی در کشور اجرا نشود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393ساعت 10:34  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

پاسخ انتقادی از نوع هوچیگری..

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 13:33  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

اعتراض بی سابقه تشکلها و موسسات بانوان فعال کشور در حوزه زنان و خانواده

 

جلو تماس تصویری و نرم افزارهای ضداجتماعی تلفن همراه را بگیرید


در واکنشی وسیع و فرهنگی، 84 مؤسسه و تشکل بانوان فعال در حوزه زنان و خانواده در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی فضای مجازی نگرانی شدید خود را نسبت به زمزمه های راه اندازی ارتباط تصویری تلفن های همراه اعلام کردند.

این بانوان در نامه خود تأثیرات مخرب و غیر قابل جبران «تماس تصویری» و نرم افزارهای تلفن های همراه مانند تانگو، اینستاگرام، واتس اپ، وایبر و... بر بنیان خانواده و هم چنین تهدید آرامش و امنیت زنان را به جناب مهندس انتظاری متذکر شدند. متن نامه به این شرح است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 10:34  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس جمهور

 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام، احتراماً به پیوست تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه تقدیم حضور می گردد.

متأسفانه پس از تصویب نهایی لایحه جامع وکالت در جلسه مورخ 18/4/93 هیأت محترم وزیران و اطلاع رسانی آن در خبرگزاری دولت و سایر خبرگزاری ها، حسب اطلاع واصله، در یک اقدام خلاف قاعده تبصره و بند مذکور که ناقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری است به متن لایحه الحاق گردیده است. تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت به کمیته ای متشکل از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات دخالت صریح در امور وکالت دادگستری و نقض صریح استقلال آنها می باشد و تفویض اختیار تصویب آیین نامه اجرائی ماده 33 و سایر مواد نیز به رییس محترم قوه قضاییه در حالی که این آیین نامه ها به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست، اعطای مجوز دخالت در امور کانون های وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن حق هر گونه اعتراض در مرجع صالحه می باشد. نظر به اینکه این تغییرات خلق الساعه که بعد از تصویب نهایی لایحه در دولت صورت گرفته است ، اساس استقلال نهاد وکالت را خدشه دار می نماید ، از محضر آن مرجع عالیقدر استدعا دارد نسبت به درخواست عاجل توقف ارسال لایحه با تغییرات مذکور به مجلس و مآلاً حذف تبصره و بند مذکور از لایحه جامع اقدام شایسته را مبذول فرمایید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکترعلی نجفی توانا

منبع: وبسایت کانون مرکز

 

                                        جزئیات نامه کانون وکلای دادگستری به رییس جمهور

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:20  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

گروه صابرین حقوقی :

 
 
 

فقر نظارت در لایحه وکالت

 

(یادداشت روز)

 

 

تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 17:4  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

لایحه وکالت با تغییرات فعلی به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 17:11  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

ادب مرد به ز دولت اوست...

نسخ استقلال را نمی پذیریم

دكتر غلامرضا طيرانيان - وکیل دادگستری

دولت دهم « لایحه جامع وکالت رسمی » پیشنهادی قوه قضائیه را در کمیسیون های اصلی و فرعی بررسی و آن را مغایر با حق دفاع اصحاب دعوی و ناقض استقلال حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری تشخیص و از دستور کار دولت خارج و لایحه ای کاملاً متفاوت و دگرگون در آخرین جلسه هیأت دولت در شهر مقدس مشهد تدوین تا برای تصویب به قوه قانونگذاری تقدیم گردد . لایحه مصوب هیأت دولت به قوه قضائیه جهت بررسی اعاده شد . تغییرات برای قوه قضائیه قابل تحمل نبود . آن را به دور انداختند و لایحه ای شدیدتر با عنوان « جامع وکالت و مشاوره حقوقی » مشتمل بر 146 ماده به منظور سیر مراحل تقنین در مجلس شواری اسلامی ، از سوی قوه قضائیه طی نامه شماره 3477100/9000 مورخ 23/1/1393 به ریاست جمهوری اسلامی نزد جناب آقای دکتر حسن روحانی ارسال گردید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 17:10  توسط زیر نظر شورای سیاستگذاری  | 

مطالب قدیمی‌تر